سیستم بانکی کشور قادر به تأمینمالی پروژههای بزرگ تجدیدپذیر نیست
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۷۵۷۱۳
یاور عنانی، نایب رئیس هیأت مدیره انجمن انرژیهای تجدید پذیر ایران در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت انرژیهای تجدید پذیر و در نظر گرفتن منابع مالی برای این امر مهم، گفت: مهمترین منبع مالی برای توسعه پروژههای تجدید پذیر، وامهای اخذ شده از بانکهای داخلی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و صندوق توسعه ملی بودهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته وی در چند سال اخیر، بحث سرمایهگذاری خارجی در حوزه تجدید پذیر کمرنگتر شده است.
وی با اشاره به چگونگی ارائه تسهیلات از سوی صندوق توسعه ملی توضیح داد: صندوق توسعه ملی نیز از سال ۹۷ که جهش ارزی در کشور اتفاق افتاد و شرکتهای دریافتکننده تسهیلات از صندوق قادر به پرداخت اقساط وام خود به دلیل جهش ارزی نبودند، ارائه تسهیلات توسط صندوق به صنعت تجدید پذیر متوقف شد و در بحث اخذ وام از بانکهای تجاری نیز، اگر چه کم و بیش این روش همچنان پابرجاست، اما با توجه به کمبود منابع بانکی، عدم جذابیت پروژههای نیروگاهی برای بانکها در مقایسه با سایر صنایع (مثل صنعت فولاد و پتروشیمی) و اولویتهایی که برای اعطای تسهیلات به بانکها دیکته میشود (مثل وام ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و …)، عملاً سیستم بانکی کشور قادر به تأمین مالی پروژههای بزرگ نیست.
وی ادامه: در مجموع یکی از دلایل توقف رشد صنعت تجدید پذیر در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، عدم وجود منابع مالی برای تأمین مالی این پروژههاست.
نایب رئیس هیأت مدیره انجمن انرژیهای تجدید پذیر ایران با اشاره به اینکه تنها روش موجود در چند سال اخیر استفاده از منابع بانکهای تجاری بوده، خاطرنشان کرد: برای دریافت وام از بانکها ابتدا باید طرح امکانسنجی و ارائه به بانک ارائه داد که در این مرحله بانک به بررسی و مقایسه این پروژه با سایر پروژهها میپردازد. در صنعت تجدید پذیر و در بهترین حالت نرخ بازگشت داخلی پروژه ۱۵ درصد است؛ این در حالی است که برای برخی از صنایع این نرخ بالای ۴۰ درصد است، به همین دلیل حتی در صورت وجود منابع، تمایل بانک ارائه تسهیلات به آن صنایع وجود دارد.
عنانی خاطر نشان کرد: با فرض اینکه بانک همچنان تمایل به ارائه تسهیلات به پروژههای تجدید پذیر داشته باشد، سرمایهگذار باید به بانک وثیقه ارائه دهد. در شرایط نرمال، قراردادهای خرید تضمینی دولت با سرمایهگذاران باید توسط بانک به عنوان وثیقه پذیرفته شود. اما به علت عدم ایفای تعهدات در قراردادهای قبلی توسط دولت (عدم پرداخت صورتوضعیتهای تولیدکنندگان)، بانکها از پذیرش این قراردادها به عنوان وثیقه سر باز میزنند. به همین دلیل سرمایهگذار باید به میزان وامی که میخواهد دریافت نماید، وثیقه سهلالبیع و خارج از طرح ارائه دهد.
وی در رابطه با برنامههای دستور کار برای توسعه تجدید پذیرها یادآور شد: در حال حاضر در دنیا، ارزانترین روشهای تأمین برق به ترتیب استفاده از نیروگاههای بادی نصب شده در خشکی و سپس نیروگاههای خورشیدی است. اما در ایران به علت یارانه سنگینی که در بخش تولید برق و به ویژه در زمینه سوخت تحویلی به نیروگاههای حرارتی وجود دارد، این شرایط برقرار نیست.
به گفته نایب رئیس هیأت مدیره انجمن انرژیهای تجدید پذیر ایران، راهکار اصلی برای توسعه تجدیدپذیرها حذف یارانهها و واقعیسازی قیمت برق است و تا زمانی که این اصلاح وجود نداشته باشد باید روشهای دیگر مورد استفاده قرار گیرند.
وی ادامه داد: راهبردهای دولت سیزدهم برای توسعه انرژیها تجدیدپذیرها بر دو روش استوار بوده است، یکی استفاده از ظرفیتهای سوخت صرفهجویی شده در چهارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و یا ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و دیگری استفاده از ظرفیتهای صنایع انرژیبر. روش نخست بر تحویل سوخت صرفهجویی شده (مصرف نشده) به نیروگاههای تجدید پذیر استوار است؛ به این معنی که میزان سوخت مصرفی نیروگاههای حرارتی به ازای تولید هر کیلووات ساعت برق محاسبه میشود و این میزان سوخت به عنوان صرفهجویی نیروگاههای تجدید پذیر به آنها تحویل داده میشود. در روش دوم، صنایع انرژیبر به روشهای تشویقی (عدم قطع برق آنها در مواقع پیک) و یا تکلیفی (ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان: صنایع بالای یک مگاوات موظفند در سال اول یک درصد و در طی ۵ سال ۵ درصد از برق مصرفی خود را از تجدیدپذیرها تأمین کنند) نیروگاه تجدید پذیر احداث میکنند.
به گفته عنانی وابستگی روشهای مبتنی بر سوخت صرفهجویی شده به بودجههای سنواتی که پرداخت تعهدات دولت را با ریسک بالا مواجه میکند و درگیر نمودن صنایع در حوزهای که تخصص اصلی آنها نیست را میتوان نقاط ضعف چنین راهکارهایی عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه یکی از راهبردها برای توسعه تجدیدپذیرها تحویل سوخت صرفهجویی شده و یا معادل نقدی آن به سرمایهگذاران است، اضافه کرد: مشکلی که در این زمینه وجود دارد بر اساس تبصره ۱۴ قوانین بودجه کشور، تمامی درآمدهای حاصل از فروش گاز و فرآوردههای نفتی به حساب سازمان هدفمندی یارانهها واریز میشود و پس از پرداخت یارانهها (یارانه نقدی، دارو، گندم و …)، مبلغ صورتوضعیتها به سرمایهگذاران پروژههای تجدید پذیر تحویل داده میشود که در عمل و به علت محدودیت بودجه تبصره ۱۴، بخش زیادی برای یارانهها پرداخت میشود و لذا منابع کافی جهت تخصیص به سرمایه پذیر و پرداخت به تولیدکنندگان برق تجدید پذیر باقی نمیماند که علت عدم تمایل سرمایه گذاری را در دو بخش عدم پرداخت صورتوضعیتهای تولیدکنندگان برق و عدم وجود منابع برای تأمین مالی پروژهها عنوان کرد.
نایب رئیس هیأت مدیره انجمن انرژیهای تجدید پذیر ایران برای با اشاره به اینکه چند راهکار برای توسعه تجدید پذیر ها وجود دارد خاطر نشان کرد: حل مشکل عدم پرداخت صورتوضعیتها، لازم است که ساز و کار بودجه و به ویژه تبصره ۱۴ تغییر کند. به این معنا که سوخت صرفهجویی شده نیروگاههای تجدید پذیر نباید مشمول گردش هدفمندی شود. در این راستا اقدامات اولیهای مثل تشکیل حساب بهینهسازی صورت گرفته است؛ اما همچنان تا حل این مشکل فاصله وجود دارد. از طرف دیگر، ما در کشور سالیانه ۵ درصد رشد مصرف برق داریم. لذا در یک بازه ۱۴ تا ۱۵ ساله مصرف برق کشور ۲ برابر میشود. با توجه به کمبود منابع گاز در کشور، عمده این میزان برق باید از طریق تجدیدپذیرها تأمین شود و این به معنی نیاز به حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری تنها در بخش تولید است.
وی ادامه داد: با در نظر گرفتن محدودیت منابع مالی در کشور و حجم سرمایهگذاری مورد نیاز، لازم است علاوه بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که خوشبختانه در این زمینه اقدامات مؤثر و خوبی صورت گرفته است، ابزارهای جدیدی نیز جهت تأمین مالی پروژهها تعریف شود. از جمله این موارد میتوان به صدور ضمانتنامه دولتی (Sovereign Guarantee) برای پروژهها اشاره نمود. صدور این ضمانتنامهها میتواند نقش به سزایی در تأمین منابع مالی توسط سرمایهگذاران خارجی داشته باشد. راهکار دیگر استفاده از اوراق آتی جهت پیشفروش برق و یا سوخت صرفهجویی شده نیروگاهها میباشد. در این مدل، سرمایهگذار در قبال ارائه ضمانتنامه، بخشی از برق تولیدی و یا سوخت صرفهجویی شده خود را پیشفروش میکند تا از این طریق پروژه را تأمین مالی نماید.
وی با اشاره به قوانینی که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، اضافه کرد: این قوانین میتواند کمک شایانی به بهبود اوضاع نماید. یکی در لایحه برنامه توسعه هفتم که بر اساس ماده ۴۶ آن حساب بهینهسازی مصرف انرژی باید شکل گیرد. تشکیل این حساب گام مؤثری جهت ایجاد منابع مالی لازم برای پرداخت تعهدات دولت به سرمایهگذاران حوزه بهینهسازی و تجدید پذیر است. مورد دیگر طرح تأمین مالی و جهش تولید است.
عنانی توضیح داد: بر اساس این طرح، دولت مجاز است که به سرمایهگذاران بخش خصوصی ضمانت نامه دولتی (Sovereign Guarantee) ارائه دهد و نیز سوخت صرفهجویی شده مربوط به طرحهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید را پیشخرید کند. همچنین در این طرح پیشبینی شده که دایره و شمول وثایقی قابل قبول برای دولت و بانکها افزایش پیدا کند و مواردی مثل قرارداد فروش، محل طرح و ماشینآلات پروژه، مطالبات از دولت، برند تجاری و … را در برگیرد. تصویب این قوانین و مهمتر از آن اجرای صحیح آنها میتواند کمک به سزایی به توسعه صنعت تجدید پذیر نماید.
کد خبر 5923435 فاطمه صفری دهکردیمنبع: مهر
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی ایران سازمان هدفمندی یارانه ها انرژی های تجدیدپذیر قیمت خودرو صادرات غیرنفتی بورس واردات خودرو ایران صادرات کالا سازمان توسعه تجارت ایران وزارت نفت هیئت دولت گندم مهرداد بذرپاش مالیات مسکن بانک ملت تأمین مالی پروژه ها سوخت صرفه جویی شده سرمایه گذاران برای توسعه تجدید صنعت تجدید پذیر صندوق توسعه ملی ارائه تسهیلات صورت وضعیت ها سرمایه گذاری منابع مالی ضمانت نامه نیروگاه ها یارانه ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۷۵۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدل جدید اعتبار سنجی بانک ها برای دریافت وام ؛ خلافی خودرو هم تاثیرگذار شد؟
به گزارش همشهری آنلاین، مهمترین خبراقتصادی روز گذشته به تدوین مدل جدید اعتبار سنجی بانک ها اختصاص داشت. براساس مدل جدید اعتبار سنجی عواملی از جمله جرایم رانندگی و محکومیت مالی هم نقش دارند به این معنا که اگر شما محکومیت مالی یا جرایم بالای رانندگی داشته باشید اعتبار شما برای دریافت وام کاهش می یابد.
مهران محرمیان معاون بانک مرکزی با بیان اینکه امسال مدل جدید اعتبار سنجی بانکی علمیاتی میشود، گفت: در مدل جدید عوامل جدید مانند محکومیت مالی، جرایم رانندگی، صدک بندی یارانه هم در نظر گرفته میشود و دیگر مانند روال فعلی رفتار افراد در پرداخت اقساط تسهیلات تنها ملاک رتبه بندی نخواهد بود.
- مهدی تقدسی مدیر سامانه یکپارچه خودروها از آغاز اولین طرح فروش خودروهای برقی وارداتی و هیبریدی از عصر دیروز خبر داد و تاکید کرد که این دور از فروش چهار خودروی وارداتی شامل دو خودروی برقی، یک خودروی هیبریدی و یک خودروی بنزینی است. به گفته او این فروش صرفاً برای ثبتنام کنندگان مرحله اول خودروهای وارداتی است که اسفند ماه سال ١۴٠١ ثبتنام کرده بودندو ثبتنام جدیدی صورت نمیگیرد.
بیشتر بخوانید
در تهران دیگر به ریال و تومان خانه نمیفروشند | بیتکوین بده خانه بخر! | رونمایی از پدیده عجیب خرید و فروش مسکن در تهران + جزئیات دستور مهم رئیسی به بانک ها درباره پرداخت این وام ها | ویدئو-عباس علی آبادی وزیر صنعت با اشاره به موضوع واردات اتوبوس و کشنده، گفت: امروز در تولید کشنده و اتوبوس نیازمند خارجی نیستیم بلکه نیازمند تأمین هزینهها و زمان هستیم اما گاهی به بهانه تأمین مالی و گاهی به بهانه اینکه فوری نیاز داریم، واردات صورت میگیرد. باید این بهانهها را از بین ببریم و روشهایی را برای تأمین مالی و مشارکت دادن مردم پیدا کنیم تا با این بهانهها به سمت خارجیها نرویم.
-مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین، گفت: به طور کلی و در سالهای گذشته بیش از ۳۳ درصد صادرات غیرنفتی به چین داشتیم، بزرگترین بازار کالای صادراتی ما چین است البته ترکیب صادراتی ما به همه کشورها بر اساس آمار گمرک بیش از ۸۰ درصد کالا بر اساس مواد نفتی و معدنی و خام فروشی است؛ به غیر از صادرات ما به عراق و افغانستان که تولیدی بوده است.
-یازدهمین جلسه حراج سکه طلا امروز دوشنبه در مرکز مبادله ارز و طلا برگزار خواهد شد. دارایی موضوع یازدهمین حراج، تمام سکه، نیم سکه و ربع سکه بهار آزادی ضرب سال ۱۳۸۶ بانک مرکزی و بدون بسته بندی است.حداکثر حجم سفارش و خرید برای هر متقاضی مجموعاً ۵ قطعه سکه است.
-عبدالامیر ربیهاوی مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به برگزاری ششمین کمیسیون مشترک ایران و عراق، گفت: تلاش داریم موانع پیشروی در زمینه صادرات و واردات دو کشور را حل و فصل کنیم. عراق جزو کشورهای اولویتدار ما در تجارت است؛ در سالهای اخیر ما در تجارت با این کشور بر صادرات کالا با ارزش افزوده بالاتر تمرکز کردهایم.
-جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی و صنعت هند نشان میدهد کل مبادلات تجاری این کشور با ایران در دو ماهه نخست سال جاری میلادی به ۳۷۷ میلیون دلار رسیده است.مبادلات تجاری ایران و هند در ماه های ژانویه و فوریه ۲۰۲۴ با رشد ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.
-سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر طرحهای نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: تاکنون یک میلیون و ۶۵۴ هزار و ۳۶ نفر از متقاضیان در سامانه tem.mrud.ir ثبتنام کردهاند که از این تعداد یک میلیون و ۴۶۹ هزار و ۸۷۵ نفر حائز شرایط دریافت وام ودیعه مسکن شناخته شدهاند.به گفته او تاکنون یک میلیون و ۳۳ هزار و ۳۰۵ نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به بانکها معرفی شدهاند.
- کیانوش گودرزی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: مادامی که طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی تعیین تکلیف نشود امتیاز نهضت ملی مسکن برای خریدار نوعی حقوق مدنی است و نمیتوان آن را فاقد اعتبار دانست. البته اتحادیه املاک با مشاورانی که در خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن نقش داشته باشند، برخورد صنفی میکند.
- انجمن تجارت الکترونیک تهران، در بیانیهای اعلام کرد که اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات حملونقل درونشهری نه تنها تصمیمی خلاف قانون است که آثار زیانبار فراوانی را نیز بههمراه خواهد داشت. به گفته این انجمن تاکسیهای اینترنتی هماکنون زیرساخت بخش قابل توجهی از سفرهای درونشهری در سراسر کشور را تأمین میکنند.
کد خبر 849498 منبع: روزنامه همشهری برچسبها پول وام بانک بانک مرکزی